جزییات «سند ملی موسیقی» کشور منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۸۶۲
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به ابلاغ کرد و بر اساس آن مسؤولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی، بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» است. ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بر عهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به گزارش ایسنا، مشروح کامل سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) به تصویب رسیده و توسط سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شده، به این شرح است:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان صدا و سیما
حوزه هنری انقلاب اسلامی
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
«سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ میگردد:
مقدمه:
موسیقی به عنوان هنری ارزشمند و الهی؛ آمیزهای از دانش، اندیشه و ذوق فطری و خدادادی است که به لطف حنجره انسان، ساز و طبیعت؛ خلق و بر اساس ذوق و قریحه ذاتی و نظم و انتظامی خردمندانه، تبلور و تجسم می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنر موسیقی در ایران چه در ادوار گذشته و چه در دوران حاضر با آسیب‌ها و اشکالاتی نظیر؛ گرایش به موسیقی لهوی و بی‌محتوا و برانگیزنده غرائز جنسی به بهانه جذب مخاطب، معرفی موسیقی لهوی به مثابه عامل آزادی و نشاط، عدم نوآوری و محدود شدن به موسیقی لهوی، عدم جذب و پرورش استعدادها و محدودشدن به هنرمندان قدیمی موسیقی مواجه بوده است و بخش میراثی آن عمدتاً دارای سمت و سوی «من سفلی» است. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران؛ در مسیر احیاء و اعتلاء کلمه حق، حماسه‌آفرینی و تشویق و تحریض مردم برای حضور در مهم‌ترین ساحت‌های دفاع از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، روح تازه‌ای را در کالبد موسیقی دمید و خوشبختانه؛ با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، اشکالات نشأت گرفته از دوران گذشته به مراتب کمتر و دارای سیر نزولی شد؛ لیکن وجود برخی محدودیتهای اجتماعی سبب شد تا جز در مواردی معدود و مشخص همچون سرودها و آهنگ‌های فاخر و انقلابی؛ با تولید آثار چشمگیر و متناسب با اهداف و ناظر به ارزش های انقلاب اسلامی روبرو نباشیم. فقدان خط‌مشی روشن، یکپارچه و کارآمد در این حوزه، ضعف دیوان‌سالاری دولتی و نرم‌افزارهای فکری، فقدان یک مکتب موسیقایی متناسب با تمدن ایرانی و اسلامی و نیز کاستیهای برآمده از فقدان ابتکارات و نوآوری های لازم در عرصه این هنر متعالی از نقاط ضعف این حوزه به شمار می‌رود.
در این راستا و در اجرای راهبرد ملی ۴ ذیل راهبرد کلان ۹ نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ تدوین سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران و تصریح و تدقیق خط‌مشی موسیقی کشور و اجرای هدفمند و معنادار آن؛ می‌تواند زمینه لازم را جهت نیل این هنر ارزشمند به نقطه مطلوب تعالی معنوی و مادی فراهم نماید و رافع نیازهای جمعی، ملی و مذهبی جامعه باشد.
ماده ۱ ـ مبانی، ارزش‌ها و اصول:
موسیقی ایرانی اسلامی، نوعی هنر شنیداری و نمایشی مبتنی بر دانش نافع، دارای عقلانیت جامع‌نگر (عقل ادراکی نظری و عملی، عقل آخرت‌گرا و عقل معیشت‌گرا) است. موسیقی حکیمانه در ساحت‌های شکل، دستگاه یا مقام، نغمه‌ها و گوشه‌ها، گام‌ها و سازها، تعالی و معنابخش روح و ذهن و احساسات آدمیان خواهد بود و در شکل جمعی باعث رشد اجتماع انسانی خواهد شد. این هنر شنیداری و نمایشی، مبتنی بر حکمت عملی انقلاب اسلامی، سعادت فرد و جامعه را، از طریق برانگیختگی احساسات متکی بر عقل، پیگیر است. همچنین این حرکت کلی سعادتمندانه، سوگیری زندگی معنوی و مادی را توأمان در بر دارد.
در این راستا، جهت‌گیری الهیات رهایی‌بخش و عدالت‌خواهانه در مکتب موسیقایی انقلاب اسلامی، جنبه رکنیّت دارد. درنهایت، هم‌نوایی با موسیقی کلی طبیعت، ماهیت این موسیقی را به فطرت آدمی متکی می‌کند. بر این اساس؛ این سند بر مبانی، ارزش‌ها و اصول زیر استوار است:
«جهت‌گیری هنر»؛ مسأله مهمی است. هنر، جزو زندگی انسان است؛ که در ذات خود، یکی از لوازم وجود انسان به شمار می‌رود. اسلام هنر را نه فقط قبول کرده، بلکه تشویق نموده است. قرآن خود اثری هنری است. هنر از جلوه‌های زیبای خلقت الهی در انسان است. آنچه در هنر مورد ایراد است و اهل بصیرت همیشه بدان اشکال گرفته‌اند، جهت غلط هنر بوده است. کشاندن هنر در جهت اغواء و بی بند و باری انسان غیر قابل قبول است؛ وگرنه اگر هنر با روح دین، با جهت‌گیری دین باشد، از برجسته‌ترین پدیده‌های وجود انسانی است.
«هدف‌دار بودن موسیقی»؛ ماهیت موسیقی هنر است، هنری که آفریده‌شده از دانش، اندیشه، جهان‌بینی و ذوق فطری است. بنابراین ماهیت موسیقی را دو پایه اساسی شکل می‌دهد: اول موسیقی امری الهی است و دوم امری فطری و انسانی است. همچنین در ماهیت موسیقی باید گفت که، همچون بسیاری از امور، ازجمله هنر، موسیقی یک امر ذاتاً هدف‌دار و مبتنی بر اراده آدمی است و لازم است دست‌اندرکاران رسانه‌ها و فضای مجازی، در جهت موسیقی هدفمند متناسب با اهداف انقلاب اسلامی و نظام تمدن ساز و نیازهای اصیل جامعه ایرانی- اسلامی حرکت کنند.
با توجه به اینکه موسیقی امری هدفمند و ارائه محور است، می‌تواند ابزار دستیابی به اهداف عالی یا سافل شود. بنابراین موسیقی یک ابزار مشترک، برای اهداف خیر یا شر است و هر دو نوع آن در عالم خارج مصداق دارد. بنابراین؛ نظریه کسانی که مطلقاً موسیقی را امری شیطانی می‌دانند و یا آن را تنها در مسیر اهداف شرّ می‌یابند، به‌طور قاطع رد است. ضروری است کلیه دست‌اندرکاران عرصه فرهنگ و هنر، جلوی موسیقی شرانگیز و فسادانگیز را گرفته و متناسب با اهداف انقلاب اسلامی، حرکت کنند.
«ظرفیت‌ها و کارکردهای موسیقی»؛ موسیقی دو کارکرد اصلی دارد: یکی مربوط به احساسات و دیگری مربوط به اندیشه و جهان‌بینی است، و از سوی دیگر، موسیقی قادر به تحریک احساسات و هدایت ذهن‌ها است که مورد دوم اهمیت بیشتری دارد. در واقع «هدف غایی موسیقی، نشاندن محتوا به قلب و دل و ذهن مخاطب» است.
«جذابیت و نفوذ عمیق»؛ موسیقی نوعی رسانه است که در میان اقشار مختلف مردم، خصوصاً جوانان، به‌راحتی رواج پیدا کرده و به‌سادگی نفوذ می‌یابد. از این منظر، این رسانه، شیوع بیشتری نسبت به بسیاری از رسانه‌های سنتی و مدرن دارد. این گستره حضور و استفاده به نحوی است که «نمی‌شود به کلی درِ موسیقی را بست» و این پدیده در زندگی روزمره مردم جا باز کرده است. بدین‌جهت لازم است، از این ظرفیت و قدرت، برای امر آموزش و فرهنگ عمومی استفاده شود.
«شناخت موسیقی در فقه»؛ ملاک اصلی تبیین یک قطعه موسیقی و شناخت سره از ناسره آن، «فقه» و نقد دقیق علمی آن است که به تفکیک «قالب» و «محتوا»، معیارها و شاخص‌های قضاوت درخصوص یک قطعه موسیقی را بیان می‌دارد: اول تعیین معیارها و در ثانی تشخیص مصداق‌ها. درخصوص معیارها، دو دسته معیار مطرح است: معیارهایی که اصالت ندارند و در واقع معیار نیستند،
همچون: شخص شاعر یا سازنده، پخش از مراکز رسمی، نام سبک موسیقی، و... اما معیار اصلی برای تشخیص و قضاوت در خصوص موسیقی، «فقه» است. بر مبنای فقه، موسیقی را باید هم بر اساس قالب و هم بر اساس محتوا تحلیل کرد. هرکدام از این دو معیار، سه حالت حرام، حلال و مشتبه دارند. علاوه بر این، چند ملاک تحت عنوان ملاک‌های فرعی یا ملاک‌های اولویت، وجود دارند؛ مانند اینکه موسیقی خلاقانه و غیرتقلیدی بر موسیقی تقلیدی هرچند حلال، ترجیح دارد. بر حوزه علمیه و طلاب جوان لازم است با نوآوری فقهی در این زمینه حرکت کنند.
«تبیین و ارائه راهکارهای موسیقی»؛ راهکارها را می‌توان بر مبنای انسان‌شناسی، به سه دسته راهکار بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم کرد.
۱-۷ راهکارهای بینشی مربوط به عالم فکر و اندیشه و مبانی است، مثل اینکه قبل از ورود عملی به موسیقی، باید مبانی حکمی و فقهی این موضوع ، به‌خوبی شناخته شود و حتی ضرورت دارد، در حوزه‌های علمیه، مرکزی برای پاسخگویی به مسائل موسیقی وجود داشته باشد.
راهکارهای گرایشی مربوط به موارد قلبی و حسی است؛ همچون اینکه در تولید آثار نو و خلاقانه، باید اعتماد به نفس داشت؛ در تشخیص موسیقی درست و نادرست، نباید امور حاشیه‌ای را مدنظر قرار داد.
۳-۷ راهکارهای کنشی که بیشترین حجم از راهکارها را به خود اختصاص داده نیز در دو بخش کلان و خرد قابل دسته‌بندی است. مهم‌ترین نکات در راهکارهای کنشی کلان، این است که می‌بایست «موسیقی را نجات داد» و این نجات دادن، به معنی رها ساختن موسیقی از ابتذال در قالب و محتوا، و هدف‌دار و جهت‌دارکردن موسیقی است. تولید و استفاده از موسیقی در راستای اهداف انقلاب اسلامی؛ مطلوب است. همچنین نوآوری و عدم تقلید، از دیگر راهکارهای کنشی کلان است.
ماده ۲ ـ اهداف:
تبیین نظری و عملی جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور؛
ارتقاء آمایش نهادی و خط‌مشی‌گذاری یکپارچه و کارآمد در حوزه موسیقی؛
تقویت و ارتقاء موسیقی تمدن‌ساز، تعالی‌گرا، اخلاق‌محور و هدفمند؛ متناسب با چشم‌انداز فرهنگی کشور در سطوح ملی، بین المللی وایران فرهنگی؛
پاسداشت جایگاه هنرمندان موسیقی و پیشگیری از کارکردهای غلط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی؛
تأمین حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و تولیدکننده، در فرایندهای قانونی و ساختاری حوزه موسیقی؛
تقویت اقتصاد موسیقی، با ساماندهی زنجیره ارزش موسیقی.
ماده ۳ ـ مسائل:
خلأ سیاست‌گذاری در راستای بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های موسیقی و تدبیر موسیقیهای داخلی و خارجی؛
فقدان آمایش و سازماندهی مطلوب نهادهای متولی حوزه موسیقی؛
گسترش کارکردهای غلط فرهنگی- اجتماعی در سایه فقدان نقش‌آفرینی موسیقی فاخر؛
تضییع حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و تولیدکننده، بر اثر فقدان شفافیت قانونی و اقتصادی؛
فقدان سازمان‌یافتگی لازم در پیوند حوزه موسیقی، سیاست و دین و بروز چالش‌های آسیبزا در حاشیه موسیقی؛
افت کیفی تولیدات، آموزشها و پژوهشها در سایه کم‌توجهی به موسیقی علمی.
ماده ۴ ـ سیاست‌های کلان:
اهتمام نظام خط‌مشی‌گذاری فرهنگی کشور بر اصلاح و اعتلاء خطمشیهای موسیقی و ارتقاء آمایش نهادی مبتنی‌بر جایگاه حقیقی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور؛
تقویت و ارتقاء موسیقی تراز انقلاب اسلامی یعنی موسیقی مبتنی‌بر علم، حکمت و گفتمان اسلام ناب و مقابله با تهاجم فرهنگی در حوزه موسیقی؛
اهتمام به ابعاد آموزشی، پژوهشی- تحقیقاتی و نظری موسیقی با تأکید بر ظرفیت‌های تعالی‌گرا، تمدن‌ساز و شوق‌آفرین موسیقی در چشم‌انداز فرهنگی ایران اسلامی؛
حمایت مؤثر از تولیدات شاخص و هنرمندان توانمند در راستای شکوفایی و اعتلاء موسیقی و ورود به عرصه بین‌المللی و به رسمیت شناختن هنرمندان به عنوان پاسداران اصلی کیان این هنر؛
تأمین حقوق معنوی جامعه و مخاطب در کنار صیانت از حقوق هنرمند و تولید کننده؛
مدیریت خردمندانه، تعاملی، تعادلی، یکپارچه و جامع‌نگر درخصوص چالش‌های اجتماعی و سیاسی حوزه موسیقی و پیشگیری از آنها
ماده ۵ ـ اقدامات:
تبیین نظری، عملی و فقهی جایگاه راهبردی موسیقی در حکمرانی فرهنگی کشور بر اساس رأی و نظر ولی فقیه؛
برنامه‌ریزی و اقدام فوری باهدف تربیت مدیران توانمند در حوزه موسیقی؛
برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای ارتقاء محوریت و جریان‌سازی مثبت رسانه ملی در حوزه موسیقی؛
تقویت آموزش علمی موسیقی با تمرکز بر موسیقی ایرانی و کلاسیک و اهتمام بر وجوه معناگرا، اخلاقی، معرفتی و حکمی موسیقی؛
بهره‌گیری مستمر و هدفمند از ظرفیت‌های اصیل موسیقی ایرانی به‌ویژه موسیقی اقوام و انقلاب اسلامی، به عنوان ابزار مؤثر قدرت نرم در مبادلات فرهنگی، دیپلماسی عمومی و گردشگری؛
پیشگیری مستمر از آسیب‌ها و جرایم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محتمل در حاشیه موسیقی، با نگاه ویژه به فضای مجازی؛
تأمین زیرساخت‌ها و زمینه‌های مورد نیاز برای اجراهای صحنه‌ای موسیقی فاخر و ارزشمند، به‌خصوص موسیقی ایرانی و به‌ویژه در گونه‌های موضوعی ملی، دینی، عرفانی، حماسی و استکبارستیز؛
ارتقاء جایگاه سرود به عنوان گونه مهم، تربیت محور، مردمی و متعالی در موسیقی انقلاب اسلامی؛
افزایش بهره‌گیری از گنجینه شعر کهن فارسی، به‌خصوص شعرهای عارفانه، دینی، حماسی، اخلاقی و حکمی در تولیدات موسیقایی؛
اصلاح ذائقه و ارتقاء سواد موسیقایی مردم، به‌ویژه کودکان و نوجوانان به سمت موسیقی متعالی با ترجیح موسیقی اصیل ایرانی؛
برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای حفظ میراث انسانی و هنری موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی؛
طراحی نظام کارآمد، برای تکریم هنرمندان شاخص و ترویج چهره و آثار آنان؛
حمایت از فعالیت قانونی هنرمندان در عین صیانت از حقوق معنوی جامعه، مخاطب، مؤلفان و مصنفان آثار موسیقایی؛
تقویت هدفمند موسیقی تعالی‌بخش، شوق‌آفرین، تمدن‌ساز، اخلاق‌محور و توحیدی و تربیت هنرمندان شاخص و مؤثر در موسیقی انقلاب اسلامی؛
حمایت اصولی از چرخه اقتصادی هنر موسیقی و درآمدزایی سالم در این حوزه، با تأکید بر لزوم اهتمام بر رویکرد فرهنگی به موسیقی، در مقابل رویکرد صرفاً اقتصادی و تجاری.
ماده ۶ ـ فعالیت‌های اجرایی:
حمایت از ایجاد مراکز مطالعات فقهی، حکمی و عرفانی موسیقی؛
فرهنگ‌سازی در مورد موسیقی متعالی و پرورش ذائقه موسیقایی مردم به سمت آن؛
حمایت و تشویق از تولید و پخش برنامه، در مورد تبیین جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی کشور و جلوگیری از آثار سوء موسیقی «مضل عن سبیل الله» و مبتذل بر فرد و خانواده؛
تشویق شرکتهای تهیه و تولید موسیقی به ارتقاء شاخص‌های کیفی در تولید آثار صوتی و صوتی- تصویری و اجراهای صحنه‌ای؛
حمایت از تولیدات و رویدادهای شرکت‌ها، مؤسسات و فعالان موسیقی در احیاء موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی و کمک به ورود آنها به عرصه بین‌المللی و اتخاذ تمهیدات تشویقی؛
حمایت از تربیت مدیران هنری متعهد و توانمند؛
حمایت از ثبت ملی و جهانی سازها و موسیقی ایرانی؛
تقویت و ارتقاء کیفیت هنری و غنای فرهنگی گروه‌های سرود دانش‌آموزی و دانشجویی؛
حمایت از پژوهش‌های دینی، علمی و کاربردی در مورد موسیقی؛
بازنگری در مأموریت و دروس هنرستان‌ها، دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و نهادهای آموزشی و علمی موسیقی، در راستای تقویت موسیقی انسان‌ساز، معرفت‌گرا، اخلاق محور و حکمی؛
حمایت از آثار و تولیدات موسیقایی، مبتنی بر نگاه توحیدی، امیدآفرین، تمدن‌ساز، انسان‌ساز و تعالی‌گرا؛
بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به‌ویژه اجراهای صحنه‌ای؛
حمایت از انجام پیمایش جامع و افکارسنجی در مورد تولید، توزیع و استفاده از موسیقی، به‌ویژه موسیقی ایرانی، نواحی و آیینی در کشور؛
حمایت از گروه‌ها، انجمنها و تشکلهای موسیقی متعهد و برگزاری کارگاههای تخصصی موسیقی متعالی، انسان‌ساز، معرفت‌گرا و حکمی در استانها؛
حمایت از بهره‌گیری از گنجینه شعر کهن فارسی؛
ساماندهی شیوه بهره‌گیری از موسیقی در آگهیهای بازرگانی و تیتراژ و برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
نظارت مستمر بر کاربری و آموزش موسیقی در مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس؛
استعدادیابی و پرورش شاعران، ترانه‌سرایان و تصنیف‌سرایان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی، انقلابی و تهیه بسته‌های تشویقی در این زمینه؛
تهیه و تقدیم لایحه حمایت از حقوق جامعه، مخاطب، مصرف‌کننده و هنرمند به مجلس شورای اسلامی به‌ویژه حقوق پدیدآورندگان آثار هنری؛
اقدام لازم جهت بهرمندسازی هنرمندان کارآمد و اثرگذار حوزه موسیقی، از حمایتهای گوناگون از جمله، پوشش بیمهای صندوق اعتباری هنر؛
حمایت از اجراهای هنرمندان موسیقی نواحی، بر پایه موسیقی اصیل و سنتی ایرانی اسلامی به‌ویژه در مقصدهای گردشگری و بوم‌گردی؛
بهره‌گیری هدفمند و عادلانه از ظرفیت هنرمندان توانمند موسیقی، در تولیدات و رویدادها؛
اختصاص آنتن شبکههای سراسری سیما به موسیقی ایرانی، آیینی و نواحی، با حضور همه عوامل و ملزومات صحنه‌ای در چارچوب آیین‌نامه خاص مصوب «ستاد اجرایی موسیقی کشور» مندرج در ماده هفت این سند؛
حمایت از برگزاری رویدادهای اعتبارساز و جریان‌ساز ملی و بین‌المللی در مورد موسیقی تعالی‌بخش، تمدن‌ساز و امیدآفرین؛
حمایت از مؤسسات و نهادهای باتجربه، توانمند و کارآمد در حوزه استعدادیابی و پرورش هنرمندان متخصص و متعهد به فرهنگ ایرانی اسلامی؛
حمایت از آموزش و اجرای موسیقی متعهد، در نهادهای فرهنگی و اجتماعی؛
حمایت از تولیدات موسیقایی در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی.
ماده ۷ ـ الزامات اجرایی:
مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی، بر عهده کمیته تخصصی این سند است که از این پس، «ستاد اجرایی موسیقی کشور» نامیده می‌شود. ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌نماید، بر عهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اعضای این ستاد عبارتند از:
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر ستاد اجرایی؛ بدون حق رأی)
مدیر دفتر موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی
نماینده حوزه علمیه قم
رئیس خانه موسیقی
تبصره- ستاد اجرایی موسیقی کشور موظف است به منظور اجرایی‌سازی این سند، از سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت بخش‌های خصوصی و مردمی، استفاده کند.
ستاد اجرایی موسیقی کشور، موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب این سند، برنامه‌های اجرایی سند را بر اساس دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تهیه و تکمیل و برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.
تبصره ۱- نگاشت نهادی برنامه‌های اجرایی پس از تصویب، به عنوان ضمایم سند به آن ملحق می‌شود.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای فعالیت‌ها و تکالیف این مصوبه پیش‌بینی و در زمان تدوین لوایح بودجه سنواتی، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
ستاد اجرایی موسیقی کشور، مسئول پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اجرایی این سند و کارکردسنجی دستگاه‌ها و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌های مذکور است.
تبصره- این ستاد، سالیانه گزارش اجرای برنامه‌های اجرایی و اثربخشی آنها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مسئول، تهیه و به ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.
مسئولیت روزآمدسازی سند، بر عهده ستاد اجرایی موسیقی کشور است. این ستاد حداکثر هر پنج سال یک‌بار، سند را روزآمد نموده و برای بررسی و تصویب به شورای هنر و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌نماید.
این سند در یک مقدمه، ۷ ماده و ۴ تبصره در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد. »
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سند ملی موسیقی انتخابات ۱۴۰۲ حاشیه جلسه دولت سیل سیستان و بلوچستان انتخابات مجلس دوازدهم دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه های اجرایی اجتماعی دبیرخانه حقوق معنوی جامعه فرهنگی و اجتماعی حوزه موسیقی موسیقی ایرانی انقلاب اسلامی ایرانی اسلامی ستاد فرهنگی فرهنگی کشور شورای هنر مورخ ۱۴۰۲ بهره گیری بر اساس تمدن ساز ظرفیت ها ارزش ها صحنه ای بر عهده خط مشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسلامی: نتایج انتخابات الکترونیکی یک‌ساعته حاضر می‌شود
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه به‌صورت منسجم و هماهنگ با ۱۵ استان کشور شدت گرفته است.
* زمان برگزاری انتخابات
وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ عنوان کرد: عطف به ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای مأخوذه در انتخابات ۱۱ اسفند پارسال نظر به اینکه در ۲۲ حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حدنصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، ۹۰ نفر از آنان برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام‌شده روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.
* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم
اسلامی ۲۲ حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به‌شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدابنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبدکاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در ۱۵ استان کشور قرار دارند.
وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رأی به‌صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که در حوزه‌های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به‌صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شد.
اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده نیز به‌صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.
* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد
وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون به‌عهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده است، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رأی باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: براین‌اساس ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۵ استان و ۲۲ حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رأی در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.
اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رأی‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود، با وجود این، در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند، همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.
* زمان برگزاری انتخابات
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. زمان اخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.
* چهار مؤلفه راهبردی انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درباره چهار مؤلفه راهبردی انتخابات (امنیت ـ رقابت ـ سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طورکلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را به‌جای بگذارد.
اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم، این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.
وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تأیید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تأیید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از ۷۰ درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تأیید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد، این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور ابراز کرد: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از ۲۵ میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال ۱۳۹۸ بود نمره قابل‌قبولی را باید برای مؤلفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت، بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مؤلفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مؤلفه‌ها محقق شوند.
* اعلام نتایج انتخابات
اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تأیید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رؤیت است، ازاین‌رو فرآیند‌های انتخابات و اخذ رأی طولانی نخواهد بود.
وی گفت: قابل پیش‌بینی است که تا ابتدای روز شنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه پس از پایان اخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در ۱۵ استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.
* تبلیغات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد: نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.
اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند، بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای ۹۰ نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است، همچنین بر اساس مذاکراتی که با صداوسیما انجام شده است مناظره‌های انتخاباتی در استانهای مختلف پوشش داده می‌شود.
وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد ۱۳ اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
* واجدین شرایط
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که در حوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر در مرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رأی دهند، اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های ۲۲ گانه شرکت کنند.
اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال است و بنابراین افراد متولد پیش از ۱۳۸۵/۲/۲۱ می‌توانند در انتخابات روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه شرکت کنند.
وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب اخذ رأی انجام می‌گیرد.
* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تأکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، اضافه کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا ان‌شاءالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»